أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الاثنين، عن حزمة من الإجراءات التحفيزية الاقتصادية، وذلك في إطار مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

إقرأ المزيد:
نشرة الصباح | استغاثة لاجئين سوريين في اليونان.. تسليح الحرس الروسي

وتشمل الحزمة خفض أسعار الطاقة، وزيادة الدعم الحكومي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج جديدة للاستثمار.

وقال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للأزمة العالمية".

وأضاف أن الحكومة "تسعى إلى خلق مليون فرصة عمل جديدة خلال العام الجاري".

وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الجزائري من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة العملة المحلية.

تابع ايضا: بيان عاجل من رئيس الجزائر بشأن التدخل عسكريا في النيجر

وكانت الجزائر قد حققت نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.5% في عام 2021، لكن من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 2.5% في عام 2022.

ويعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، وتمثل هذه الموارد أكثر من 90% من عائدات البلاد من الصادرات.

قرأ المزيد: جريدة الفتح


وتعد الجزائر من أكبر منتجي النفط في القارة الأفريقية، وتحتل المرتبة 17 عالميًا.

وتعتبر الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتحتل المرتبة 12 عالميًا.

وتهدف الحكومة الجزائرية من خلال هذه الإجراءات التحفيزية إلى حماية الاقتصاد الوطني من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.