ملخص قانون الدفع غير النقدي

في ضوء الخطوات التي تتخذها الدولة لتطوير النظام الداخلي الخاص بها والسير نحو ميكنة الأنظمة بداية من اصدار قانون الدفع والتحصيل الإلكتروني سنة 2018, فقد كان من وجوب اتخاذ خطوات مكملة لهذا القانون ان يتم اصدار قانون رقم 18 ل سنة2019 قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ويمثل هذا القانون أحد أهم الخطوات الحكومية نحو تعميم الدفع الإلكتروني، وتقليل تداول للدفع النقدي، ومن المقرر أن يلزم الجهات الحكومية بوضع أجهزة مخصصة للدفع الإلكتروني وفقًا للقانون.

نشر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي بتاريخ 16 ابريل ل سنة 2019 ليدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره، وشملت مواد واحكام هذا القانون على عدة وجوه وبنود أساسية منها التعريفات الخاصة بهذا القانون وتحديد الملتزمين ونوع المبالغ المدفوعة بهذه الوسائل الواجب فيها استعمال الدفع غير النقدي فيها والغرامات لغير الملتزمين وغيره