رؤية مصر 2030 الاقتصادية الاستثمارية
يهدف القانون الجديد إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي في مصر من خلال تبسيط العملية الاستثمارية مع تحسين معدل النمو الاقتصادي الوطني. وزيادة فرص العمل ، وتعزيز الصادرات والتنمية المستدامة وهي بعض الفوائد التي تهدف الدولة المصرية إلى تعزيزها من خلال هذا القانون ، وقد تم التركيز بشكل كبير على المسؤوليات الاجتماعية للمستثمرين الأجانب في السوق المصري.
كما اهتمت الدولة المصرية كذلك بالبنية التحتية وتوفير شبكة طرق متطورة تربط جميع اقاليم الدولة المصرية ببعضها ما ادى الى سهولة التنقل والحركة داخل الدولة المصرية وخاصة نقل البضائع والمعدات والادوات وغيرها من العناصر اللازمة والمكملة للاستثمار ، مما ادى الى تحسين ظروف الاستثمار والتجارة داخل الدولة المصرية واتاح الكثير من الفرص الاستثمارية في المناطق النائية والبعيدة والتي تعتبر غنية بالموارد الطبيعية والفرص الواعدة وخاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية والمناخ الملائم فضلاً عن القيمة الاستراتيجية للموقع الجغرافي وتوفر العنصر البشري والإيدي العاملة في مختلف القطاعات ،
فضلاً عن منح اعفاءات ومزايا للاستيراد والتصديرمن والى الدولة المصرية وتبسيط الاجراءات اللازمة ودعم التصنيع المحلي والاهتمام بالجودة لخلق تنافسية للمنتج المصري مع المنتجات العالمية كل ذلك ساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية للمجتمع المصري وهوما بدء يظهر تأثيره على الاقتصاد المصري والناتج المحلي للدولة.
وضع المشرع المصري مصلحة الاقتصاد المصري نصب عينيه وقام بإضفاء الكثير من المرونة والديناميكية على مجال الإستثمار في مصر إذ اعتبر ذلك كاتجاه عام داخل الدولة تساعد القيادة السياسية على الوصول اليه من خلال آليات وضوابط توفر المرونة المرجوة ولكن في إطار من الرقابة الشفافة والتي لا تؤدي الى تعطيل العمل او التأثير عليه.
وما زال المشرع المصري مستمراً في تحديث وتطوير المنظومة الاداية والقانونية لديه لتوفير مناخ افضل للاستثمار في جمهورية مصر العربية والحفاظ على مكتسباته خلال الفترة الماضية وما شهدها تلك الفترة من رواج وازدهار للاستثمار في الدولة المصرية وتحسن ملحوظ في كامل الارقام والنتائج الخاصة بالاقتصاد والاستثمار في جمهورية مصر العربية
