أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج الفاتورة الإلكترونية "إي فاتورة" كجزء من جهودها للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية. يهدف البرنامج إلى تقليل التلاعب المالي، تحسين كفاءة الأعمال، وتسهيل التوافق مع الأنظمة الضريبية. يعتبر "إي فاتورة" أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يعزز من البيئة الرقمية ويساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
فاتورة إلكترونية

ما هو برنامج "إي فاتورة"؟
"إي فاتورة" هو نظام إلكتروني متكامل يُمكن المنشآت من إصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها بطريقة رقمية، بما يتماشى مع المتطلبات التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية. يعتمد البرنامج على تقنيات حديثة لضمان سهولة الاستخدام وأمان البيانات.

أهداف البرنامج
تحسين الامتثال الضريبي: يساعد البرنامج في تحسين دقة المعلومات المقدمة للهيئة، مما يقلل من الأخطاء ويزيد من الامتثال.
تعزيز الشفافية: يضمن إصدار الفواتير الإلكترونية تتبعًا دقيقًا للمعاملات، مما يعزز الشفافية بين الأطراف.
الحد من التهرب الضريبي: يسهل البرنامج على الجهات المختصة مراقبة المعاملات المالية واكتشاف أي محاولات للتهرب.
تشجيع التحول الرقمي: يدفع الشركات لاعتماد التكنولوجيا الرقمية في عملياتها اليومية.
مميزات "إي فاتورة"
سهولة الاستخدام: البرنامج مصمم ليكون سهل الاستخدام للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
الأمان: يعتمد على تقنيات حديثة لتأمين البيانات وحمايتها من الاختراق.
التكامل: يمكن دمجه بسهولة مع الأنظمة المحاسبية الموجودة لدى الشركات.
التوافق مع الأنظمة: يتوافق البرنامج مع جميع متطلبات الهيئة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية.
المراحل الرئيسية لتطبيق "إي فاتورة"
المرحلة الأولى - الإصدار الإلكتروني: تتطلب من الشركات إصدار الفواتير إلكترونيًا باستخدام أنظمة متوافقة مع متطلبات الهيئة.
المرحلة الثانية - التكامل الكامل: تشمل ربط أنظمة الشركات مباشرةً مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمشاركة البيانات بشكل فوري.
فوائد للشركات والمستهلكين
للشركات: تقليل التكاليف المرتبطة بالفوترة اليدوية، تحسين الكفاءة التشغيلية، وتجنب العقوبات القانونية.
للمستهلكين: الحصول على فواتير دقيقة وشفافة تساعدهم على تتبع نفقاتهم.