ينص هذا القانون الصيني و الذي تم سنه في عام ٢٠٠٢ ميلادي على كل ما يتعلق بالاموال الاستثمارية التي تم استثمارها من خلال النظام المصرفي الصيني.
و بحسب هذا القانون فان نسبة الضرائب التي من الممكن فرضها تتراوح بين ٣٪ الى ٢٥٪ من قيمة الأرباح الناتجة عن التداول و الاستثمار و يتم تقرير نسبة الضرائب بحسب كمية الأرباح و نوع الحساب و اتفاقية شركة التداول مع النظام المصرفي الصيني في وقت فتح الحسابات الاستثمارية.
ينص قانون ضريبة الاستثمار الصيني على منع منح إعفاء من دفع ضريبة على الأرباح التي تراكمت في الصندوق الاستثماري بشكل نهائي و قاطع الا في حالة كون المستثمر يحمل الجنسية الصينية، وذلك إذا قام المستثمر بسحب الأموال المتراكمة في الحساب الاستثماري الى حسابه البنكي في الدولة التي يقيم فيها..
من هو صاحب الحق؟
هو من يستطيع اثبات ملكيته للحساب الاستثماري و من يستطيع دفع الضرائب المطلوبة منه في الوقت المحدد لذالك و يتم إقرار التوقيت من قبل هيئة الضرائب الصينية.
عملية تحصيل الضرائب
دفع الضرائب يكون الى حساب مدفوعات و هو يكون تابع لشركة تقدم الخدمات المالية الى الهيئات الصينية و ذالك بحسب قوانين منع الفساد في الصين, يجب ان يكون هنالك شركة مضمونة من قبل النظام البنكي الصيني و الحكومة الصينية و التي هي تكون مسؤولة عن استقبال الدفعات الضريبية من المستثمرين الأجانب. .
من المهمّ أن تعرف
في حال وجود أي تجميد على الحساب الاستثماري فلا يمكن باي حال من الأحوال بحسب القانون الصيني ان يتم خصم الضرائب و يتم ان تدفع الضرائب قبل تحويل أي مبالغ و يتم فك التجميد فقط بعد دفع الضرائب كاملة و ذالك يسري على جميع الافراد بغض النظر عن جنسية المستثمر و القانون الصيني يمنع منعا صارما أي محاولة للتملص من دفع الضرائب على المبالغ المجمدة.
من المهمّ أن تعرف
التأخر في دفع الضرائب قد ينتج عنه غرامات و فوائد و أيضا في حالات قصوى مصادرة المبالغ
