من خلال خدمة يقودها الشركاء ، يدعم مكتب المحاماة لدينا عملائه من خلال جميع جوانب المسائل المتعلقة بالشركات خلال فترة العمل التجاري للشركة بما ينص عليه أحكام القانون المصري .
بما في ذلك مراجعة العقود ( عقد تأسيس الشركة ) و المعاملات التجارية والتفاوض بشأنها وصياغتها وتقديم المشورة بشأن تشكيلات الشركات وقوانين الشركات.
و تأسيس شركات بجميع أنواعها مثل; الشركات المساهمة ، الشركات ذات المسئولية المحدودة ، والفروع والامتيازات وخدمات الترخيص وتصاريح العمل والتصاريح السكنية للمستثمرين وشؤون التوظيف والملكية الفكرية والضرائب والإفلاس والإعسار و مراقب الحسابات المالية للشركات و اجتماعات اجتماعات الجمعية العامة وأي مشورة قانونية أخرى تتعلق بقانون الشركات والقانون التجاري في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
نحن ندعم عملائنا في مراجعة وصياغة أنواع مختلفة من العقود والاتفاقيات بما في ذلك اتفاقيات الوكالة والتوزيع ، واتفاقيات الشراكة ، واتفاقيات المساهمين، وعقود العمل، ومواثيق السفينة، إلخ.
نقدم لعملائنا الآراء والاستشارات القانونية من خلال أي مرحلة من الخدمات المذكورة أعلاه ، وكذلك تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة بعد ذلك.
لدينا فريق إجراءات من ذوي الخبرة يتولى جميع أنواع الصفقات أو الإجراءات المطلوبة أمام أي من الجهات الحكومية بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومصرف مصر للمقاصة، والبورصة المصرية، والمؤسسة الدولية للتنمية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطرق والمواصلات، وإيتا ، إلخ.
لقد تعاملنا مع العناية الواجبة لمجموعة L.O.C ، وهي مجموعة رائدة من الشركات العاملة في مجال الاستشارات البحرية والهندسية الدولية ، بالتعاون مع محاميهم في المملكة المتحدة.
لقد تعاملنا مع عملية تسجيل واحدة من أكبر الشركات المصرية العاملة في مجال الخدمات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
لقد قمنا بتسجيل عدد من المصانع لواحدة من أكبر الشركات في العالم في مجال تأثيث الحمامات والتي تعمل فيها منذ أكثر من 100 عام.
لقد قمنا بتسجيل عدد لشركات المساهمة الكبرى في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
نجحنا في تعيين رئيس لإحدى شركات الإنتاج البارزة التي كانت خاضعة لأحكام قانون التجارة المصري لسنة 1882 ( القانون التجاري ) بالرغم من وجود نزاع بين المساهمين وقضايا مرفوعة أمام المحاكم المصرية فيما يتعلق بإدارة الشركة.
